موافقت رئیس جمهور برای واگذاری مین ها و دارایی های کلان به مردم نیز ممکن است گامی خوبی در جهت تعهد اقتصادی و کاهش هزینه های دولت باشد.
مشاور خردمند انقلاب در پاسخ به درخواست مدیر برای آزادی مرجع قضایی ، از کلمه “امید” استفاده کرد تا اشاره ای به کوتاهی دولت های مختلف یک کشور خاص برای اجرای سریع و مؤثر سیاست های قانونی به موجب ماده 44 قانون اساسی. همچنین در دسترس است.
مروری بر بخش 44 این قانون ، بخش 44 این قانون ، نشان می دهد که بسیاری از این سیاست ها پس از 14 سال هنوز هم به کار گرفته شده اند – به این دلیل که نیاز به بهبود سریع اقتصادی از رشد اقتصادی مبتنی بر عدالت اجتماعی و کاهش فقر است. در یک نسل 20. این روی زمین بوده است.
در قلب این سیاستها ، شاید مهمترین “تغییر نقش دولت برای به دست آوردن کنترل مستقیم و غیرمستقیم وفاداری به سیاست گذاری ، رهبری و نظارت” باشد.
بیش از 75 درصد اقتصاد کشور هنوز تحت کنترل و کنترل دولت است و با شروع واگذاری سهام در بنگاه های دولتی ، هنوز کار خاصی برای انتقال مالکیت و کنترل شرکت ها انجام نشده است. این خدمات به خصوصی و عمومی است.
با این حال ، دژپسند ، وزیر برنامه ریزی ، در پاسخ به…
ادامه این نوشته در کانال تلگرام ما قابل مشاهده است.
